محمد رضا رحیمی کیست ؟

شهرستان قروه نه تنها مرز جغرافیایی استان کردستان با استان همدان است . بلکه مرز زبانی و مذهبی مردمان ترک و کرد هم محسوب می شود . جایی که کردهای اهل سنت و ترک های شیعی در جوار هم زندگی می کنند و این هم جواری به نسبت های سببی هم کشیده شده است. روستای سریش آباد از توابع شهرستان قروه است و محمد رضا رحیمی در سال ۱۳۲۹ ( و به روایتی ۱۳۳۳ ! ) در این روستا از پدری ترک و مادری کرد به دنیا آمد . اغلب مردم به شیعی بودن محمد رضا رحیمی آگاهند، اما ترک بودن او غیر از این است .
نوشتن از دوران کودکی و نوجوانی رحیمی همان قدر دشوار است که نوشتن از تحصیلات او ! گویا تحصیلات ابتدایی رحیمی در قروه و تحصیلات متوسطه او در همدان سپری شده است و پس از آن ها برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی حقوق راهی تهران شده است .
سابقه ی دادستانی و بخشداری قروه در کارنامه محمد رضا رحیمی قطعی است و این سابقه به سالیان قبل انقلاب ۵۷ و اوان آن بر می گردد و تا سال ۶۳ ادامه دارد .
محمد رضا رحیمی در فروردین ۱۳۶۳ با تکیه بر تفاوت های مذهبی به عنوان نماینده مردم قروه راهی مجلس شورای اسلامی می شود و این اتکا و انتخاب در فروردین ۱۳۶۷ تکرار می شود تا رحیمی در مجلس دوم و سوم نماینده مردم قروه باشد.
در انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱ رحیمی از حوزه سنندج کاندیدا شد و این بار به عنوان نماینده مردم سنندج و دیواندره در یک انتخابات غیر رقابتی و سرد ، راهی مجلس چهارم شد .یکسال بعد در شهریور ۱۳۷۲ رحیمی ، نمایندگی مجلس را ترک کرد تا با حکم بشارتی وزیر جنجالی وقت ، به استانداری کردستان۱۴ برسد . چهار سال گذشت و بهار اصلاحات فرا رسید تا خزان استانداری رحیمی باشد. و او در شهریور ۷۶ توسط عبدالله نوری وزیر کشور کابینه سید محمد خاتمی عزل شد ، تا به فاصله ی کمتر ازچند روز ، با حکم شیخ محمد یزدی ریاست وقت قوه قضائیه ، مشاورش باشد .
رحیمی به تهران رفت و بواسطه پرورش در دامن هاشمی رفسنجانی– اگرچه ناراضی ! – سالیانی چند محصل و مجاور و مشاور عالی عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد بود و اقامت در دانشگاه آزاد را در کنار مشاورت قوه قضائیه برگزید . رحیمی سرانجام در یک حکم پر ابهام ! به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز رسید . در شهریور ۱۳۸۲ و با استقرار مجلس هفتم ، محمد رضا رحیمی با حکم مجلس آبادگر به دیوان محاسبات رفت تا کارنامه دولت اصلاحات را به قصد حساب باز کند .
چهار سال بعد رحیمی از دیوان محاسبات به قصد وزارت کشورخارج شد تا از توانایی و سابقه او برای برگزاری انتخابات خرداد ۸۸ استفاده شود . اما به رغم علاقه وافر رئیس جمهور وقت ، به علت مخالفت مقامات عالیرتبه! رحیمی به وزارت کشور نرسید و در خرداد ۱۳۸۷ به معاونت پارلمانی رئیس جمهور بسنده کرد و در عوض ، عوض علی کردان ، یار دبستانی خود را به احمدی نژاد شناساند تا هیچ چیز در وزارت کشور عوض نشود و او بتواند از انتخابات ۸۸ کامروا باشد . سالی گذشته است و در آستانه ی خزان ۸۸ ، محمد رضا رحیمی ، به معاونت اولی احمدی نژاد در کابینه ی دولت کودتا رسیده است . حلقه ی تصمیم گیری احمدی نژاد به سبب علاقه ی خود به چهره های خبر ساز ، هر روز توانسته است رحیمی را و قدر اخبار او را به خوبی بالاتر ببرد و رحیمی به مدد روش های ماکیاوللی توانسته است از نردبان قدرت بالا و بالا تر رود .

دوم : محمد رضا رحیمی ، متهم یا مجرم ؟
افکار عمومی ، کمتر به تفاوت های حقوقی یک فرد متهم با یک فرد متخلف و یا یک فرد محکوم توجه می کند . در سایه ی شایعه این تفاوت ها اغلب دیده نمی شوند و گاه هم پوشانی می شوند . فرد متهم ، در صورتی که خود را بی گناه بداند و نگران آبروی خود و افکار عمومی و قضاوت تاریخ باشد ، باید از محاکمه در یک دادگاه بی طرف و عادل استقبال کند . اما متهم ، مادامی که از حضور در محکمه گریزان است و تن به محاکمه نمی دهد ، در مظان تخلف قرار می گیرد و به تدریج این “ظن” به “باور” تبدیل می شود .
این بند ، به قصد دفاع و اشاره به حقوق انسانی و اولیه ی محمد رضا رحیمی نوشته شد ، چرا که دامنه ی اتهامات او آن قدر زیاد و خواهان او فراوان اند و اتهامات ریز و کلان رحیمی آن قدر متنوع و عجیب اند که کشف حقیقت در میان آنان دشوار است و این دشواری برای نگارنده می تواند نگران کننده باشد و البته این نگرانی نه از بابت رحیمی ، بلکه از ترس سوختن به آتشی است که هیزمش رحیمی و دیگران اند . بی دلیل نیست که نادران در آخرین مصاحبه ی خود می گوید :” مشکل رحیمی تنها مدرک تحصیلی او نیست ” . گویی مشکل مدرک تحصیلی رحیمی را نه پاپوشی برای او ، که روپوشی برای تقلیل اتهامات اصلی او ست . به تعبیر ابطحی ، در دولت کودتا،” مدرک تحصیلی اسم رمز تقلب است “ .
محمد رضا رحیمی علیرغم اتهامات فراوان ، تا کنون در هیچ دادگاهی ، محاکمه نشده است و یا حاضر به حضور در هیچ محکمه ای نشده است و به همین علت ، ”باور” به متخلف بودن او در نزد عوام و خواص هر روز تقویت می یابد . دایره این باور هم ، روز به روز وسیع تر شده است ، تا جایی که طیف وسیعی از دوستان و دشمنان و حامیان و منتقدان کابینه ی کودتا را شامل شود. عدم حضور رحیمی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی کیفری تهران ، برای رسیدگی به دو اتهام “تحصیل مال نامشروع ” و “تصرف غیرمجاز در اموال دولتی “، سکوت پر ابهام و برخورد عصبی او در خصوص سوالات متعدد نمایندگان مجلس در اتهام “جعل مدرک تحصیلی ” ، فرار یا فرا افکنی در قبال سوالات فراوان خبرنگاران ، رفتاری است که این دایره را هر روز وسیع تر می کند، به نحوی که گاه حقوق دانی رحیمی را هم زیر سوال می برد .

سوم : سردار سازندگی در کردستان
از دادستانی پر حرف و حدیث و شاکیان خصوصی و بخشداری کوتاه مدت محمد رضا رحیمی در قروه باید گذشت ، تا فرصتی برای اتهامات بزرگتر او باقی بماند . اصلی ترین اتهام رحیمی در قروه ، که در مقیاس ملی باید مورد توجه قرار گیرد نفاق است . رحیمی در دهه شصت متهم است که به منظور رسیدن به کرسی پارلمانی ، به اختلافات مذهبی در شهرستان قروه به شدت دامن زده است . نگاهی به جایگاه اهل تشیع قروه و روستای سریش آباد در استان کردستان و نوع نگرش مردمان سنندج و اهل سنت کردستان به آنان ، کمترین آسیب این نفاق است که جبران آن در کوتاه مدت غیر ممکن می نماید .
در اوایل دهه هفتاد ، رحیمی در استانداری کردستان به کسوت یک مدیر اجرایی درآمد تا مجال اتهامات را برای خود بیشتر کند . آغاز استانداری محمد رضا رحیمی در کردستان ، با شعار های قومیتی او همراه شد . استفاده ابزاری از خواسته های اقلی مردم کرد برای رسیدن به حقوق اولیه و شناخته شدن به عنوان شهروند درجه اول، اتهاماتی است که پای رحیمی را می تواند به اتهام بزرگتری چون اقدام علیه امنیت ملی باز کند . رحیمی در سالیان استانداری کردستان ، ترک بودن خود را پنهان می کرد و کرد بودن خود را به رخ مردم کردستان می کشید .در حالی که قادر به تکلم به زبان کردی نبود ، اتوبوس هایی به مقصد رشت و اصفهان برای جابجایی مدیران غیر کرد! اختصاص داده بود . کردستان در ادبیات رحیمی تا آنجا پیش رفت که خود را سردار سازندگی کردستان نامید .
گذشته از این اتهام ، اتهامات رحیمی در خصوص سو، استفاده از امکانات دولتی و تحصیل مال نامشروع برای خود و اطرافیان او فراوان اند . تغییر و تقلیل در پروژه ی بیمارستان بعثت با سپردن نظارت آن به یکی از بستگان درجه اول خود و اختلاس از منابع مالی آن ، اختلاس و بهره برداری و سوء مدیریت در پروژه پر هزینه و ناقص پل روگذر شهر سنندج ، انتقال غیر قانونی امتیاز هفته نامه آبیدر از سازمان همیاری شهرداری به عنوان یک امتیاز دولتی به نام خود ، تصرف و تملیک ساختمان بزرگ هفته نامه ی آبیدر و انتقال آن به یک دهم هزینه ی کارشناسی و بدون طی روال قانونی به نام مشاور فرهنگی خود و باز پس گیری آن!، نحوه واگذاری ، تغییر کاربری و تغییر و تصرف در اراضی دانشگاه آزاد سنندج ، سوء استفاده از موقعیت اداری در برخورد با پرسنل مونث دفتر استانداری و … شماری از اتهامات مالی و اخلاقی رحیمی اند که گویا ، یکی دو مورد آن منجر به شکایت و پرونده سازی استاندار تالی او عبدالله رمضان زاده رسیده است و پرونده آن مفتوح و یا مفقود است !
محمد رضا رحیمی در انتخابات ۷۶ با تمام توان به حمایت از ناطق نوری برخاست و به قصد وزارت با او هم پیمان شد . رحیمی متهم است که برای رسیدن به کرسی وزارت - و نه حتی پیروزی کاندید مورد نظر ! - در انتخابات کردستان تقلب کرده است . تفاوت فاحش نتیجه انتخابات کردستان با نتیجه ی سراسری انتخابات دوم خرداد و انتخابات چهار سال قبل آن استان ، شائبه ی تقلب و تخلف رحیمی را تقویت می کند. رحیمی به همین مقدار بسنده نکرد و مشاور فرهنگی خود بهرام ولد بیگی را فرمان داد تا در چاپخانه ای به نزدیکی استانداری شب نامه هایی را علیه سید محمد خاتمی چاپ کند و مدیر روابط عمومی وقت ف. پ را برای توزیع آن به خدمت گرفت . این رفتار رحیمی بعدها منجر به شکایت محمد خاتمی از بهرام ولد بیگی شد اما بزرگواری خاتمی و پا درمیانی بزرگان ، فرصت محاکمه را از رحیمی گرفت . محاکمه ای که اگر به انجام می رسید شاید فرصت تکرار آن در عرصه ی ملی به این آسانی فراهم نمی شد .

مردم کردستان ، محمد رضا رحیمی را به دخالت داشتن در قتل های زنجیره ای داخلی و خارج کشور و همکاری در عملیات تروریستی علیه اپوزیسیون متهم می کنند. اتهاماتی که اشارات اخیر و متقابل احمدی نژاد و رحیمی در خصوص سابقه ی دیرین آشنایی به آن قوت می بخشد .
و اما ، همکاری با مافیای مواد مخدر ، ترانزیت و توزیع آن شاید مهلک ترین اتهامی باشد که محمد رضا رحیمی در استان کردستان با آن روبروست .یکی از منابع اطلاعاتی این نوشته ، که از ساکنان بومی کردستان است ، می گوید : ” اگر قرار باشد روزگاری مجال محاکمه ی رحیمی برای مردم استان کردستان فراهم شود ، هزاران خانواده ی کرد ، به خاطر اعتیاد خانمان سوز جوانان خود علیه او شهادت می دهند “. مقایسه ی آمار مصرف مواد مخدر قبل و بعد از دوران استانداری رحیمی و سخن مشهور او که ادعا کرده بود “ به جای اسلحه به دست کردها وافور داده است “می تواند مبانی دیگری برای این اتهام باشند . انجمن مردمی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان ، معتقد است بنا بر آمارنیمه رسمی کردستان ، پیش از ورود رحیمی پاک ترین استان کشور از لحاظ مواد مخدر بوده است و علیرغم هم جواری با استان های کرمانشاه و همدان که همواره در صدر مصرف مواد مخدر قرار داشته اند ، استان کردستان در قبل و بعد از انقلاب رتبه ی آخر مصرف مواد مخدر در کشور بوده است . هم چنین تصادف مشکوک و منجر به فوت یکی از عوامل اصلی ترانزیت مواد مخدر در جاده قروه – کردستان ۶۰، سر نخ هایی است که می تواند منجر به نخ نما شدن ”پروژه ی جایگزینی “ رحیمی در استان کردستان شود .
محمد رضا رحیمی درروز دوم خرداد ۷۶ در بخش خبری استان کردستان ، بر پرده صدا و سیما ظاهر شد تا آخرین پرده نمایش تقلب را برای مردم کردستان کامل کند . رحیمی در آن روز با حمایت بی پرده و قاطع از ناطق نوری ، در پاسخ به کسانی که انتخابات دوم خرداد را روزنه امیدی برای رفتن رحیمی می دانستند ،نا امیدانه !اعلام کرد :” اگر کوههای آبیدر و شاهو جابجا شوند ، من جابجا نخواهم شد و نمی روم “. نا امیدی رحیمی بی سبب نبود . بهار اصلاحات فرا رسید و خزان دولت رحیمی در راه بود . شهریور ۷۶ در حالیکه تنها هفده روز از مراسم تنفیذ سید محمد خاتمی گذشته بوده ، عبدالله نوری در سفری سر زده به استان کردستان آمد و عبدالله رمضان زاده را با خود آورد تا از طنز روزگار ، در دامنه ی “کوه آبیدر ” حکم بر کناری رحیمی را به او ابلاغ کند . آن روز و آن حکم بذر کینه ای شد که سالیان بعد رحیمی به انتقام آن رمضان زاده را به دادگاه بکشاند . روزی که کردستان خبر می داد : رحیمی رفت …

چهارم : جدایی از کردها ، دوستی با کردان
برکناری رحیمی از استانداری کردستان ، تلخ ترین و شاید تنها شکست سیاسی او در حفظ و نگهداری قدرت باشد . رحیمی مشاور محمد یزدی رئیس قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان شد تا به تهران باز گردد . اتهامات رحیمی در مرکز از قوه قضائیه آغاز می شود . رفت و آمد های محمد رضا رحیمی به یکی از مراکز تحت نظارت محمد یزدی و فرزندش و وساطت های اوبرای محکومین و متهمین و هم چنین کاندیداهای رد صلاحیت شده در شورای نگهبان ، از حجم اتهام های فراوان و سنگینی حکایت می کند که روزگاری محمد رضا رحیمی باید پاسخگوی آن باشد .

محمد رضا رحیمی در مرکز ، به قوه قضائیه بسنده نکرد و هم زمان به مشاورت و مجاورت و مجالست عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد رفت ، تا در آنجا نیز خیلی از اتهامات را بر دوش بگیرد . رحیمی متهم است که در سال ۱۳۷۸ در دانشگاه آزاد خود را دکترای حقوق نامیدو پس از آنکه به سمت مشاور عالی جاسبی قناعت نکرد ! به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز درآمد تا عوضعلی کردان با مدرک فوق دیپلم استاد دانشگاه شود ، و حلقه ی یاران مشهور دیپلم و فوق دیپلم خود را به مشاوری دکتر جاسبی ! قائم مقامی دانشگاه آزاد ، استادی دانشگاه آزاد و… برساند . رحیمی دوباره متهم است که در دانشگاه آزاد که خود مدارک دکترا و فوق لیسانس ارائه می داد از کسانی بهره گرفت که حتی یک واحد دانشگاهی عالی هم نگذرانده بودند . دانشگاهی که گویا خود رحیمی مدرک کارشناسی ارشدش را از آنجا گرفته است . مدرکی که در سال ۷۹ و یک سال پس از مدرک دکترای او صادر شده است ! مدرکی که جعل آن ، حداقل اتهام رحیمی است که اگر مانند کردان شانس بیاورد می تواند پوششی برای سایر اتهامات او باشد.
محمد رضا رحیمی از طرف دوستان و معتمدان خود نیز متهم است . او متهم است با استفاده از امکانات وزارت اطلاعات ، مرکزی را تحت عنوان انستیتوی کُرد در تهران راه اندازی کرده است ، تا در پوشش فرهنگی ، ضمن دخالت در امور داخلی عراق و ترکیه ، مرکزی برای مبادلات تجاری و مرزی با آن کشور ها باشد ، تا جایی که قوه قضائیه دست اندر کاران آن را به اتهام مبادلات غیر قانونی و اخذ رشوه از مقامات عراقی ! تحت پیگرد نا فرجام قرار دهند و وزارت امور خارجه عراق در نامه مشهورش به ایران ، به صراحت از آن به عنوان یکی از نمونه های دخالت ایران در امور داخلی آن کشور کند . جستجو در عناوین همکاران این مرکز باز هم، به عواملین تقلب در انتخابات ۷۶ بر می گردد ، که هم اکنون با پوشش فرهنگی و روزنامه نگاریو تجاری و بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهند .
در سال ۸۲ ، محمد رضا رحیمی ، مزد وساطت های خود برای نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را گرفت و به حکم مجلس هفتم ، به دیوان محاسبات رفت . اطلاعات اغراق آمیز و دو ر از ذهن و جهت دار رحیمی در دیوان محاسبات اتهامی است که می تواند رحیمی را به “اخلال در امور اقتصادی” کشور متهم کند چنانچه وزیر وقت اقتصاد وقت را شاکی کرد و احمدی نژاد را فریب داد . اعلام لیست ۱۱۹ نفره اخلاگران اقتصادی ، ارائه اطلاعات جهت دار و نادرست در خصوص مدیرعامل و هیات مدیره بیمه ایران و ادعای گرفتن رشوه در ماجرای قرارداد شرکت کرسنت نمونه هایی از اعمال رحیمی است که مبانی این اتهام اند . اعمالی که “ایمان “ رحیمی را به احمدی نژاد اثبات کرد و توانایی او را هم در “خبر سازی های ” مطلوب احمدی نژاد نشان داد .
رحیمی در دیوان محاسبات اتهام دیگری هم دارد . رئیس دیوان محاسبات در حالی که کارمند خود را به خاطر چند برگه ی کاغذ ، تنبیه کرده بود ، در معاملات و مبادلات مشکوک مالی دخالت کرده است تا جایی که حسین شریعتمداری هم صدایش بلند شود و هشدار دهد. انجام مذاکرات رحیمی و کردان با یکی از شرکت های طرف قرارداد با وزارت نفت در وزارت کشور که اتفاقاَ !رحیمی بر آن دست گذاشته بود ، تاسیس شرکت هایی با پوشش بازرگانی و عمرانی در تهران به همکاری همان حلقه ی مشهور و استفاده از آنها در جهت وساطت و رایزنی با مدیران اجرایی و شرکت های خارجی اتهام دیگری است که متوجه ریاست سابق دیوان محاسبات کشور است . حجم کلان ارقام این معاملات و مبادلات صدای کسان دیگری را هم درآورد تا جایی که میر حسین موسوی در یکی از مناظرات مشهور خود – البته بدون ذکر نام – از آن گلایه کرد۸۴ و این گونه اقدامات را یکی از انگیزه های خود برای شرکت در انتخابات دانست .
در سال ۱۳۸۷ پور محمدی وزیر وقت کشور ، نشان داد که نمی خواهد ”همه ی“ خواسته های احمدی نژاد را در وزارت کشور تامین کند .در حالی که پرونده انتخابات مجلس هشتم بسته نشده بود ،احمدی نژاد به دنبال گزینه برای وزیری می گشت که سابقه ی ” خیانت به کاندیدای انتخابات۸۷ ” را نداشته باشد ! یک جستجوی ساده و یک “سخنرانی مشهور “، کافی بود تا محمد رضا رحیمی را کاندیدای وزارت کشور کند و با تعجیل حکم سرپرستی او را صادر کند، تا مجری دور دوم انتخابات مجلس و انتخابات دور دهم ریاست جمهوری باشد . گزارش پور محمدی به رهبری و مخالفت رهبری با این حکم۹۰ رحیمی را از رسیدن به وزارت کشور بازداشت و به معاونت پارلمانی کشاند تا همچنان واسط نافذ و موثری در رایزنی با نمایندگان مجلس باشد و در عوض رحیمی ، ” بدیل و یار دبستانی خود ، عوض علی کردان ” را به احمدی نژاد معرفی کرد تا چیزی “عوض” نشود و نگرانی های او بابت برگزاری مطمئن انتخابات دهم بر طرف شود . محمد رضا رحیمی در کسوت معاونت پارلمانی هم بی کار ننشست و به ” رایزنی به سبک رحیمی ” پرداخت تا اتهام پرداخت رشوه به نمایندگان را نیز به فهرست اتهامات خود اضافه کند .
سکوت محمد رضا رحیمی و عوض علی کردان در ایام منتهی به انتخابات و غیبت آنها حکایت آرامش قبل از طوفان بود . این دو ” هم دانشجویی ” به یاری دانشجو در وزارت کشور رفتند تا در سایه “محصولی “ ، محصول انتخابات را بچینند . رفتند تا تریلوژی تقلب را کامل کنند و از تجربه ی های خود در تقلب نهایت استفاده را ببرند و دامن خود را به اتهام “خیانت به رای مردم” آلوده سازند . اتهامی که بر خلاف اتهام های ریز و درشت قبلی ، به محاکمه در دادگاه افکار عمومی کشید و سرانجام به تاریخ ایران زمین حکم آن را نوشته خواهد شد .

پنجم : ماکیاولی مُرد . زنده باد ماکیاولیسم !
در زبان گفتمان سیاسی ، واژه ای بدنام تر از “ ماکیاولیسم” نیست . فرانسویان واضعان این واژه بودند و به تدریج این اصطلاح در زبان سیاسی ، معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و پای بند نبودن به هیچ اصل اخلاقی در زندگی سیاسی را به خود گرفت .بنیاد این برداشت رهنمودهایی است که “ماکیاوللی” در کتاب “شهریار” به کسانی می دهد که جویای قدرتند . ماکیاوللی نیرنگ بازی و فریب را در بازی قدرت اصلی ضروری و ناگزیر می دید . بسیاری نیز برداشت و دانش شان درباره ی ماکیاوللی و اندیشه های او بیش از این نیست ، اما از دیدگاه سیاست شناسان مدرن ، ماکیاوللی نخستین کاونده ی ماهیت قدرت و پیشرو اندیشه ی علمی در این زمینه است . اگرچه دامن نیکولو ماکیاوللی از بسیاری از بدفهمی ها ی رایج پاک است ، اما او نخستین کسی بود که علم سیاست را بر مبنای “پژوهش در رفتار بشری ” بنیاد کرد ، نه “پیشداوری های اخلاقی“. ماکیاوللی در تبیین فلسفه ی خود ، از دو واژه ی “هنر” و “بخت” بسیار بهره می گیرد و آنان را در عالم سیاست ، بسیار مهم می داند . بی خود نیست که انگلیسی های حادثه را بزرگترین دشمن سیاستمداران می دانند و هیتلر همیشه نسخه ای از “شهریار” را بر بالین داشته است .
انقلاب اسلامی ایران حادثه ای غیر قابل انکار است و محمد رضا رحیمی ، پله ها نخستین نردبان قدرت را ، به مدد فضا ی انقلابی کشور بالا رفت . در استانی که برخوردای از مذهب تشیع ، امتیازی بالقوه است و در زمانی که مرحوم صادق خلخالی ، زبان اسلحه و آئین اعدام را بر فضای غرب کشور حاکم ساخت ، برخورداری از جایگاه دادستانی سکوی محکمی برای کسب قدرت بود . رحیمی پله ی دوم قدرت را با تکیه بر تفاوت های مذهبی در شهرستان قروه به دست آورد . تفاوت های مذهبی تشیع و تسنن ، و بر جسته سازی آن تا حد یک تقابل مذهبی ، آن هم در شهرستانی که اکثریت آن را اهل تشیع تشکیل می دادند ، نشان گر “بخت” و ” هنر ” رحیمی به عنوان یک شهروند شیعی است . به مدد همین بخت و هنر ، رحیمی به مجلس راه یافت تا مجالی برای “هنرمندی” خود پیدا کند . خوش خدمتی های پنهان و آشکار رحیمی به اربابان قدرت و بخت “مرز شناسی و مرکز نشینی“ جولانگاه خوبی برای رحیمی شد .
قدرت سیاسی – و نه اقتدار سیاسی – آرمان محمد رضا رحیمی است به همین علت ، رحیمی همواره مانند ”سریش “به قدرت چسبیده . از خوش اقبالی رحیمی که بگذریم ، ” دست بوسی و مجیزه گویی ” موثر ترین هنرهای رحیمی در رسیدن به آرمانش بودند . رحیمی با دست بوسی هاشمی رفسنجانی و پیامبر خواندن محمود احمدی نژاد به بارگاه هر دو رئیش جمهور راه یافت . رحیمی در سال ۱۳۸۴ با تمام توان از رفسنجانی که شانس اول ریاست جمهوری به حساب می رفت حمایت کرد و یکسال بعد رقیب سیاسی او احمدی نژاد را به جایگاه پیامبران برد . استاندار کردستان ، آن گاه که هاشمی رفسنجانی در آسمان قدرت بود ، با تراکتور به استقبال هاشمی رفت ، اما در سال پایانی ریاست جمهوری ، فرمانش را برای بی طرفی و تقلب نکردن در انتخابات ندیده گرفت و در سال ۷۵و ۷۶ هر آنچه در توان داشت از آبرو و جان و مال در اختیار ناطق نوری قرار داد ، که آن زمان شانس اول ریاست جمهوری بود و هم اکنون به کابین کسی در آمده است که ناطق نوری حاضر نیست در مراسم تحلیف و تنفیذ او شرکت کند و او ناطق نوری را به فساد متهم می کند .
“هنر “محمد رضا رحیمی در دستیابی و نگهداری قدرت ، در کنار ”شانس “ هایی که به او روی آورده است ، همان دو واژه مشهوری هستند که ماکیاولی بیان کرده است . و نیم نگاهی به زندگی سیاسی محمد رضا رحیمی نشان می دهد که محمد رضا رحیمی همیشه به قدرت وفادار بوده است و به حق فرزند زمان خویشتن است .
باری ، به زعم نگارنده -که همه چیز را فلسفی- منطقی می بیند - ، آنچه دشمنان و دوستان ، مخالفان و موافقان رحیمی را شکل می دهد ، مشی ماکیاولیستی اوست که در یک پیشداوری اخلاقی همواره مردود است اما، با پژوهشی در رفتار بشری ، روایتگر آن است که ” جهان همیشه پر از آدمیانی بوده است با شهوت های یکسان ”.